دعوای خلع یددعوای خلع ید نوعی دعوی می باشد که در آن یک فرد به صورت غیر مجاز و بدون گرفتن رضایت مالک و صاحب مال غیر منقول اقدام به تصرف ملک می نماید. در این صورت مالک می تواند با اثبات مالکیت خود از دادگاه تقاضا کند تا حکم بر رفع تصرف علیه متجاوز را صادر نماید. به این نوع دعاوی، دعوای خلع ید میگویند. در واقع میتوان گفت دعوای خلع ید دعوایی می باشد که مطابق آن مالک یک مال غیرمنقول که مالش بدون اجازه و رضایت او و با قهر و غلبه و عدوان در تصرف دیگری قرار گیرد، فرد با اثبات مالکیت خود از دادگاه تقاضا

تنظیم قرارداد حق الوکاله – مسئله مورد بحث ،نحوه تنظیم قرارداد الکترونیک وکالت است در این جلسه خواهیم گفت چگونه قرارداد مالی را تنظیم کنیم که بتوانیم حق الوکاله را از موکل بگیریم و اگر حق الوکاله را اخذ کردیم در آینده مدعی نشود و استرداد آن را درخواست نکند و اینکه قرارداد مالی خود را چگونه تنظیم کنیم کهاولادر برابر موکلثانیا در برابر نهاد مالیاتیثالثاً در برابر نهاد های نظارتی کانون مثل دادسرای انتظامیبتوانیم پاسخگو باشیم و در عین حال کار خود را درست انجام داده باشیم.️اصل در تنظیم قرارداد با موکل

تغییر کاربری اراضی طرح هادی روستایی در رویه دیوان عدالت اداری تغییر کاربری اراضی طرح هادی روستایی از مباحثی است که تاثیر بسزایی در تعیین تکلیف اراضی مذکور از حیث نوع استفاده و علاوه بر این ارزش اقتصادی و معاملاتی چنین املاکی دارد. به نظر باید در خصوص کاربری اراضی خارج از حریم شهر، اصل را بر کاربری کشاورزی قرار داد مگر در صورت ارائه دلیل مخالف. با این شرایط و چون برای ساخت و ساز در محدوده روستای دارای طرح هادی، کاربری ملک بایستی با پروانه مورد نظر مالک، همخوان

تقدیم دادخواست اثبات حیله و تقلب طرف مقابل. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/08/22 برگزار شده توسط: استان اردبیل/ شهر مشگین شهر مبحث تقدیم دادخواست اثبات حیله و تقلب طرف مقابل پرسش آیا تقدیم دادخواست اثبات حیله و تقلب طرف مقابل به لحاظ قانونی بودن صحیح است؟ نظر هیئت عالی با توجه به ماده 429 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تقدیم دادخواست اثبات و احراز حیله و تقلب در معامله قابل پذیرش و رسیدگی است و منعی در صدور رأی (نفیاً

✴️ رای وحدت رویه نوین: رأی دادگاه صلح در دعاوی مالی قابل فرجام‌خواهی نیست در این جلسه که گروهی از طلاب گروه فقه و قضا مدرسه خارج تخصصی قم نیز به عنوان میهمان حضور داشتند گزارش پرونده وحدت رویه قرائت شد. پس از بحث و تبادل نظر غیر قابل فرجام‌خواهی بودن آراء صادره از محاکم صلح با استناد به تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ مورد تایید قرار گرفت.

رای وحدت رویه ۸۷۲ – ۱۴۰۴/۹/۱۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور مطابق ماده ۴۲۱ قانون تجارت و رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ – ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، با صدور حکم ورشکستگی شرکت تجارتی قروض مؤجل آن مبدل به حال می‌شود و بستانکاران حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از ورشکسته را ندارند. با توجه به اینکه مدیران شرکت توسط صاحبان سهام انتخاب می‌شوند، نماینده شرکت محسوب شده و از طرف شرکت حق امضای اسناد تجاری را دارند.

نظریه مشورتی:مفقودی چک یا سفته توسط دارنده نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضایی با محور: صرف اعلام مفقودی چک و اخذ دستور عدم پرداخت چک محور ماده ۱۴ قانون صدور چک و به تنهایی مانع استیفای حقوق دارنده (بعدی) چک نیست.شرح نظریهشماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۷۷۵شماره پرونده: ۷۷۵-۸۸-۳۱۴۰۳حتاریخ نظریه: ۱۴۰۴/۰۲/۲۹استعلام:اگر دارنده‌ی چک یا سفته، آن را مفقود کند و محور را به صادرکننده اطلاع دهد اما صادرکننده از پرداخت وجه خودداری کند، دارنده چه اقداماتی می‌تواند برای وصول وجه انجام دهد؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی

تاریخ نظریه: 1401/05/29 شماره نظریه: 7/1041/312 شماره پرونده: 1401-88-312 ح استعلام: در اجرای ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی و در ادامه تبصره‌های آن در عمل افرادی که چک‌های آن‌ها مفقود و یا سرقت شده است، برای اعمال این ماده به دادسرا مراجعه و از دادستانی گواهی اخذ می‌کنند؛ در حالی که به صراحت ماده یاد شده این مسئله وجه دیگری دارد، در خصوص حکم ماده مذکور و تبصره‌های آن، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: الف- آیا دستور عدم

صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1383/09/14 برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر نیشابور محور تعیین نوع تأمین و جبران خسارت احتمالی برای صدور دستور موقت پرسش در مورد خسارت احتمالی مسئله ماده 319 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر داشته: «در زمان تقاضای دستور موقت از متقاضی تأمین مناسبی اخذ خواهد شد» آیا این تأمین صرفاً وجه نقد است یا وثیقه را هم میتوان به عنوان خسارت احتمالی از متقاضی دستور موقت قبول کرد؟ نظر هیئت عالی نظر به اینکه به موجب ماده 319 قانون

کلیه واحدهای قضایی و اداری دادگستری کل استان تهران با سلام و احترام پرسش شماره ۶۳۷ در دویست و هفتاد و ششمین جلسه کمیسیون ماهانه نشستهای قضایی دادگستری کل استان تهران مورد بحث و ارزیابی قرار گرفته و نظراتی به شرح زیر اتخاذ شد که جهت بهره برداری همکاران محترم ارسال می گردد. پرسش شماره ۶۳۷: مطابق ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی داور باید با ارائه اصل رای داوری به دادگاه ابلاغ آن را خواستار گردد. حال با توجه به تأسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و ارائه اصل رأی